دانلود کار تحقیقی حقوق در مورد تهاتر

مقدمه:

اهميت فراوان نهاد حقوقي، تحت عنوان تهاتر در حقوق تجارت بينالملل و در روابط بانك ها با يكديگر و با مشتريان خود در سطح بينالملل و با توجه به اصل سرعت و گردش پول در حقوق تجارت و به طور كلي نقش عمده اين تاسيس حقوقي در تصفيه و تفريق حسابها و در مبادلات اقتصادي كشورها به صورت معاملات تهاتري متقابل، ما را بر آن داشت كه به بررسي اين نهاد حقوقي و فوايد و آثار ماهيت حقوقي آن و انواع شرايط آن (اعم از ماهوي و شكلي) بپردازيم.

گفتار اول:تعاریف

بند اول تهاتر  :

تهاتر یکی از طرق سقوط تعهدات است.بوسیلهء تهاتر مدیون بدون آنکه وجهی‏ بپردازد یا نقل و انتقالی در اموال خود بدهد بری‏الذمه میگردد.قانون مدنی ایران تعریفی از تهاتر نکرده است و شاید علت اساسی این سکوت‏ بدیهی بودن مفهوم تهاتر در ذهن واضعین قانون بوده است:در حقوق فرانسه تهاتر به«ایفای تعهد نسبت بطرفین خود بخود بدون لزوم‏ اقدام آنان:  ''''تعریف شده است.بعضی از دانشمندان حقوق ایران  تهاتر را باین نحو تعریف کرده‏اند:تهاتر عبارت است از موضوع شدن دو دین از یکدیگر تا اندازه‏ای‏ که با هم معادله نمایند.در این تعاریف اگر چه رعایت اختصار شده ولی توجه بمنظور غائی از تعریف‏ یعنی ایجاد یک حد منطقی که جامع و مانع باشد نگردیده است.

با استفاده از مجموع عبارت قانونی و نظریات دانشمندان میتوان تعریف ذیل را برای تهاتر نمود.

بند دوم:تعریف حقوقی

تهاتر عبارت از یک پدیده حقوقی است که طبق قانون و یا رضای‏ طرفین حاصل میشود و بموجب آن دو دین یکسان تا اندازه‏ای که با هم‏ معادله نمایند خود بخود ساقط میگردندبا توجه بتعریف فوق معلوم میگردد که تهاتر در موردی امکان‏پذیر است که‏ هر یک از طرفین در عین حال هم بدیگری بدهکار و هم از او طلبکار باشد و بعلاوه دو دین‏ بطور مطلق یعنی هم از نظر کیفیت و هم از لحاظ کمیت یکسان باشد.هر گاه دو دین از هر حیث با هم مساوی باشند هر دو ساقط و طرفین در مقابل‏ یکدیگر بکلی بری‏الذمه میگردند.ولی هر گاه مقدار آنها متفاوت باشد فقط دین کوچکتر و کمتر ساقط میشود یعنی بدهکاری که مبلغ یا کمتری را مدیون است در مقابل دیگری‏ کاملا بری‏الذمه میگردد ولی اشتغال ذمهء طرف وی نسبت بمازاد باقی می‏ماند.تهاتر وسیله‏ای است که برای رهائی طرفین از نقل و انتقال بیهوده و دریافت‏ و پرداخت بی‏نتیجهء نقدی پیش‏بینی شده و بموجب آنهر یک از داین و مدیون دین خود را از آنچه نزد خویشتن و برذمهء خود دارد تحویل‏ میگیرد.باتخاذ این تدبیر احتیاج به نقل و انتقال مادی دیون بکلی مرتفع میشود.این تجویز قانون که مبتنی بر اصول فطری و طبیعی است سرعت عمل را که‏ رکن اصلی و لازم اموراقتصادی و مراودات بازرگانی امروزی است بنحو اتم و اکمل‏ تأمین مینماید.هر گاه حصول تهاتر از نظر قانون مجاز نمی‏بود لازم می‏آمد که یکی از دائین‏ که متقابلا بهم مدیونند دین خود را بپردازد و منتظر بماند دیگری هم بنوبهء خویش‏ بدهکاری خود را پرداخت کند.این ترتیب نه تنها موجب عدم مساوات است بلکه ممکنست طرفی را که دین‏ خو را پرداخته در مجرای خطر عدم پرداخت یا احیاتا اعسار طرف دیگر قرار دهد. ولی هنگامیکه تهاتر بین دیون طرفین خود بخود انجام گرفت و پرداخت صوری و نقل‏ و انتقال ظاهری ضورت و لزومی نداشت هر دو به طلب خود رسیده مساوات حقیقی که‏ باید هدف اصلی هر قانونگذاری باشد ایجاد میگردد.

مقدمه

گفتار اول:تعاریف

بند اول: تهاتر

بند دوم:تعریف حقوقی

گفتار دوم :اقسام تهاتر

بند اول : تهاتر قهری یا تهاتر قانونی

گفتار سوم :شرایط حصول تهاتر قهری

بند اول:داین و مدیون بودن شخص طرفین تهاتر

بند دوم:اتحاد جنسین

بند سوم:اتحاد محل تأدیه

بند چهارم: اتحاد زمان تأدیه

بند پنجم:دو دین باید موجود باشند

گفتار چهارم :تهاتر قضائی یا تهاتر اختیاری یا تهاتر رضائی

بند اول :تهاتر قضائی

بند دوم :حکم تهاتر اختیاری یا رضائی

نتيجه‌گيري

 

منابع

Format : Word | Pages : 24

برای خرید و یا راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                         این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید (پشتیبانی 24 ساعته)

تلفن تماس :                09104561172 (پشتیبانی 24 ساعته)

برای مشاهده جزئیات و خرید روی دکمه زیر کلیک کنید
قیمت: 10000 تومان 
دانلود فایل