دانلود کار تحقیقی تعدیل قرارداد
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 2940
فهرست مطالب
چكيده
كليد واژه
مقدمه
بيان مسئله:
اهميت و ضرورت تحقيق:
طرح سوالات:
فرضيات:
پيشينه تحقيق:
روش تحقيق:
فصل اول:كليات
مبحث اول:تعاريف لغوي و اصطلاحي
گفتار اول: تعدیل قرارداد و تبدیل تعهد
گفتار دوم: ایفای تعهد با ادای موضوع مغایر ( تغییر قهری موضوع تعهد)، و تعدیل قرارداد
گفتار سوم: تغییر شرط یا صفت مربوط به موضوع بر اثر تعذر و تعدیل قرارداد
گفتار چهارم:تعدیل و تکمیل قرارداد
مبحث دوم: تعدیل بر مبنای توافق در متن عقد
گفتار اول: تعدیل مستند به توافق طرفین در متن عقد با مبنای معلوم و معین
گفتار دوم: تعدیل مستند به توافق طرفین درمتن عقد بدون مبنای معلوم
بند اول:آیا شرط مجهول باطل است؟
گفتار سوم: مفهوم وسابقه نظریه عدم
بند اول:نکات ضروری تئوری عدم پیش بینی
فصل دوم: تعدیل بر مبنای توافق پس از عقد
مبحث اول: ایجاد تغییر درموضوع عقد با کاستن از عوض و معوض به طور مساوی
گفتار اول:دلیل صحت این اقاله
بند اول: سلف به معنی قرض
بند دوم: سلف به معنی مصطلح
مبحث دوم: ایجاد تغییر در موضوع عقد با کاستن از عوض و معوض به طور نامتساوی
گفتار اول: اقاله همراه افزایش یا کاهش عوض یا معوض بدون شرط
گفتار دوم: اقاله همراه شرط افزایش یا کاهش عوض یا معوض
گفتار سوم: افزایش عوض و معوض با هم
فصل سوم: تعدیل قانونی و غیر مستند به توافق و بيان تطبيقي موضوع
مبحث اول:شرایط انطباق نظریه حادثه غیر مترقبه
گفتار اول:تفاوت تعدیل قرارداد در صورت حادثه غیر مترقبه با نظریه قوه قاهره
گفتار دوم:دلایل تعدیل قرارداد در صورت بروز حادثه پیش بینی نشده
بند اول: حسن نیت و لزوم مراعات آن در اجرای قراردادها
بند دوم: غبن حادث
مبحث دوم:تعديل در حقوق خارجي
نتيجه گيري
منابع و مراجع
منابع فارسي
منابع غير فارسي
چكيده:
تعدیل قرارداد یکی از پدیده های به ظاهر ساده و در واقع بسیار با اهمیت است.امروزه هر کس عرصه داد و ستدهای رایج را بنگرد، از حجرات ساده بازار و بنگاه های معاملاتی گرفته تا ابر شرکت های عمده اقتصادی، به موارد بی شماری بر می خورد که دو طرف پیمان، نیازمند تعدیل قرارداد پیشین خود می شوند.همچنان که نوسانات شدید اقتصادی و افزایش و کاهش مکرر نرخ کالا و خدمات، ضرورت تعدیل قراردادها را ایجاب و طرفین را در حل و فصل آنها، راهی دفاتر وکلا ومشاوران حقوقی یا محاکم قضایی می کند. به عنوان مثال پیمانکاری که احداث و تحویل مجتمع مسکونی را بر مبنای قیمت توافق شده متعهد گردیده است با حوادث غیر مترقبه ای چون سیل، زلزله، یا جنگ و بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجه می گردد که بهای مصالح ساختمانی را به چندبرابر قیمت روز انعقاد پیمان رسانده و عملا ایفای تعهد را برای وی زیان آور می سازد. دراین جاست که ضرورت تعدیل قرارداد رخ نمایانده، پذیرش یا عدم پذیرش جواز شرعی تعدیل قرارداد اهمیت فراوانی می یابد.در اين تحقيق بر آن هستيم تعديل قرار داد را از جنبه هاي مختلف حقوقي و فقهي مورد بررسي قرار دهيم و در صورت لزوم ب قوانين كشورهاي مختلف نيز در اين باره اشاره اي داشته باشيم.
كليد واژه:
تعديل،نظريه،قرارداد
مقدمه:
پس از انشاي عقد، گاه بر اثر حادثه اي غيرقابل پيش بيني، وفاي به عهد ممكن نيست.حال اگر موضوع تعهد، تسليم مال مورد تمليك به مشتري باشد عين معين و مبيع تلف شود با قاعده "تلف مبيع قبل از قبض به انفساخ عقد حكم داده شده است؛ قانون مدني، ماده ٣٧٨ و اگر موضوع تعهد يك امر كلي باشد قاعده عام تري تحت عنوان قاعدة تعذر وفا به مدلول عقد وجود دارد در حقوق فرانسه نيز در اين موارد، سقوط تعهدات ناشي از عقد پيش بيني شده است : قانون مدني فرانسه، مواد ١٣٠٢ و ١٣٠٣ ،در مواردي اجراي تعهد غيرممكن نيست، ولي به دليل طاقت فرسا بودن، و با عسر و حرج پيش آمده، سبب خسارت يكي از طرفين ميشود كه چنين وضعيتي در عقود مستمر قابل رؤيت است. عقد مستمر عقدي است كه اجزاي مورد عقد در اجزاي زمان تحقق مييابد مانند عقد اجاره كه منافع تدريجيالحصول است و اجزاي آن در طول زمان استقرار مييابديا عقد مزارعه در مقابل، عقدآني عقدي است كه تمام اجزاي آن در لحظات معيني از زمان تحقق مييابد مانند بيع.در عقود مستمر مانند اجاره يا تعهد بر احداث يك سد، عواملي چون تورم، نوسان درارز يا افزايش قيمت كالاها و خدمات و مواد اوليه باعث دشواريهايي براي يكي ازطرفين عقد ميشودبه اين ترتيب، قرارداديكه در آغاز انتظارات معقول طرفين را برآورده ميساخت ممكن است پس از مدتي،اجراي آن به ضرر يكي از طرفين منتهي شوددر اين موارد بايدانديشيد كه آيا طريقي براي جبران ضرر هست يا نه؟آيا عقد قابل فسخ است يا قابل انفساخ؟در حقوق بينالمللي ايران "تعديل" پذيرفته شده است : ماده ٥ بيانيه دولت جمهوري دموكراتيك و مردمي الجزاير ولي در حقوق داخلي جز در قانون دريايي،در قواعد عمومي قراردادها در قانون مدني قاعدهاي كلي يافت نميشود. در حقوق اسلامي ريشه هاي نهاد حقوقي "تعديل" را بايد در مباحث عذر عام و خاص در عقودي مانند اجاره يافت و حتي طبق نظر برخي، ريشه آن قاعدةضرورت است به اين ترتيب، ميتوان اين سؤال را مطرح نمودكه اگر قاعدة لاضرربتواند بر قاعدة وجوب وفاي به عهد(اوفوا بالعقود) حكومت داشته باشدو سبب ايجاد خيار يا حق شفعه شود چرا با حكومت مزبور نتوان در موارد عسر و حرج در وفاي به عهد به مسأله "تعديل" دست يافت
براي راهنمايي مي توانيد با يکي از موارد زير تماس بگيريد
ايميل :
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
(پشتيباني 24 ساعته)
تلفن تماس : 09104561172 (پشتيباني 24 ساعته)
دانلود فايل
